الفجوة بين "الرؤية الطموحة للإمارات" و"الواقع البيروقراطي" : تقييم استراتيجي من قلب الإمارات

بصفتي مستثمراً إقليمياً و خبيراً استراتيجياً في إدارة المخاطر العالية، وكخبير مؤثر في التحولات الكبرى في منظومات الاستدامة والأمن والسلامة، أضع هذا التقييم أمام صناع القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في بيئة الاستثمار بـ إمارة الشارقة.

لقد جئت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة صاحبة الرصيد الأكثر جاذبية والاكثر شهرة عالمية في جذب الاستثمار وفرص النمو للمستثمرين محملاً بمنهجيات علمية حصرية مثل (HRDA) و (ISVM)، لا لكي أكون مجرد "رقم ضريبي"، بل لنقل خبرات ميدانية تساهم في تعزيز "المرونة الوطنية" واستقرار الاستثمارات الكبرى في إمارة الشارقة.

إن مصداقية هذا الطرح تنبع من تجربة واقعية موثقة؛ حيث قمت منذ عام مضى بتقديم "مقترح تطويري استراتيجي مجاني" ومتكامل، صُمم خصيصاً لعلاج خلل و قصور إداري مدمر يعيق تدفق الاستثمارات تحت ضغط زيادة التكاليف التشغيلية مع صعوبة تحقيق أي عائدات حقيقية لاي مستثمر حديث بدون قاعدة انتشار , وهي المعادلة التي تمثل عاملاً حاسماً لأي مستثمر يطمح للاستقرار في دولة جديدة.

والمفاجأه الغير متوقعة بدولة بحجم سمعة الامارات العربية المتحدة ، كانت مرور عام كامل دون استجابة، واصطدام المبادرة بجمود إداري يتمسك فقط باستخدام "أدوات الضغط الإجرائي" كوسيلة وحيدة للتواصل.

هذا التحليل الاستراتيجي يثبت فنيا وجود خطر حقيقي يهدد "سمعة بيئة الاستثمار فى إمارة الشارقة و دولة الإمارات العربية المتحدة".

وهنا يجب التنويه؛ إن تكلفة إهمال "مخاطر السمعة" وتراجع ثقة المستثمر النوعي تتجاوز قيمتها أرقاماً فلكية، وهي خسارة لا تُقاس بعدة دراهم من الرسوم المحصلة، بل تُقاس بفرص النمو الضائعة التي تبنيها دولة الإمارات العربية المتحدة بكل كد خلال سنوات .

الرسالة الجوهرية:

إن استقطاب "العقول" الذي تنادي به القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لا يستقيم مع عقلية إدارية تفتقر للعمق الاستراتيجي و الفني .

الأمن القومي الاقتصادي يبدأ من تقدير "القيمة المعرفية" قبل "القيمة المالية".

أضع هذه الرؤية الميدانية أمام:

• وزارة الاقتصاد - دولة الإمارات العربية المتحدة

• وزارة الاستثمار في دولة الإمارات

• دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة

• مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)

"للمهتمين من صناع القرار بالاطلاع على تفاصيل المقترح الاستراتيجي (المجاني) الذي قُدم منذ عام، يرجى التواصل عبر البريد الرسمي."